مطالب جالب با لینک منبع

تخلف و تقلب در کالا در گمرک

تقلب تجاری ( Commercial Fraud ) : ارتکاب هرگونه تخلف مغایر با مقررات قانونی با آیین نامه ای که گمرک مسئول اعمال آن است به منظور: طفره یا سعی بر طفره رفتن از پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات ها در جا به جایی کالاهای تجاری ، طفره یا سعی بر طفره رفتن از هرگونه ممنوعیت یا محدودیت های قابل اعمال نسبت به کالاهای تجاری ، دریافت یا سعی در دریافت هرگونه بازپرداخت، یارانه یا سایر پرداخت های نقدی که استحقاق واقعی نداشته باشد. گرفتن یا سعی بر گرفتن امتیازات غیر قانونی که به اصول و رویه های رقابت مشروع تجاری لطمه می زند.

تقلب گمرکی ( Customs Fraud ): ارتکاب به هرگونه عملی که به موجب آن شخص گمرک را فریب دهد یا در صدد فریب گمرک بر آید و از این رو از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و عوارض یا اعمال ممنوعیت یا محدودیت های وضع شده در قانون گمرک طفره رود یا در صدد طفره برآید یا هر عملی که موجب تحصیل هر نوع امتیاز ، یا به قصد تحصیل هر نوع امتیاز مغایر با گمرک برآید، یک تخلف گمرکی محسوب می شود.ترخیص کار

در برخی کشور ها فریب دادن گمرک تنها وقتی که به عمد صورت گیرد تقلب گمرکی شمرده می شود.

فریبی که ناشی از غفلت باشد ممکن است به عنوان تقلب گمرکی محسوب بشود یا نشود. در برخی از کشور ها یا قلمروهای گمرکی تخلف های مشخصی نسبت به مفاد قوانین و مقرراتی که ادارات گمرک به نمایندگی از سایر سازمان های دولتی، مسئول اعمال و اجرای آن هستند، تقلب گمرکی محسوب نخواهد شد.ترخیص کالا از گمرک

تخلف گمرکی ( Customs Offence ): هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرک است.

حل و فصل اداری یک تخلف گمرکی ( Administrative Settlement of a Customs Office ): رویه وضع شده به وسیله قانون ملی که به موجب آن مقامات گمرکی اختیار دارند یک تخلف گمرکی را از طریق حکم قانون یا از راه سازش، حل و فصل نمایند. حل و فصل تخلف اداری یک تخلف گمرکی، به موجب قوانینی ملی، این اختیار را به مقامات گمرکی می دهد. در این راه، امکان سازش با گرفتن وجوهی به عنوان جریمه پیش بینی می شود. برای مثال تخلفات گمرکی، جز مواردی مثل قاچاق یا هر آن چه جنبه «جرم» دارد. با دریافت جریمه ای که میزان آن با تصویب دولت و متکی به قانون می باشد حل و فصل می شود.

"در متن ، در ترجمه واژه « کنوانسیون »، معادل فارسی « عهد نامه » انتخاب شده است."

حل و فصل مبتنی بر سازش ( Compromise Settlement ): توافقی است که به موجب آن به گمرک این اختیار داده می شود ( مشروط به رعایت شرایط معینی توسط شخص با اشخاص دخیل در تخلف) از پیگیری تخلف گمرکی صرف نظر نماید.

بیشتر بخوانید : ترخیص ، ترخیص کار ، شرکت ترخیص کالا

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم)

گواهی مبدأ ( Certificate- of - origin ) صادره از اتاق بازرگانی کشور می صدور کالا (آلمان) به مقصد ایران «کشور مبدأ» را «ایران» نام برده است. د. در ارزیابی از کالای ورودی، نظریه کارشناسی در دو نوبت کالا را تولید جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتی وزن با فهرست کالای صادراتی که در پروانه های مربوط به گمرک ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخیص کارشناسی، گمرک اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک منطبق دانسته و اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق نموده است.

ب) مطلوب است:
1. تحلیل درستی یا نادرستی نظر گمرک در انطباق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک ٢. در صورت تحقق قاچاق از نظر گمرک و طرح پرونده به مرجع قضائی از لحاظ کارشناسی چه اظهارنظر یا اظهارنظرهایی ممکن است به عمل آید. ٣. رأي مرجع قضائی چگونه خواهد بود.
ج) حل مسئله
حل این مسئله با توجه به گزینه های زیر است: ج) 1. کارشناسان فرش در دو نوبت، برای توجیه نظریه خود، همسایگی ترکمنستان ایران و آذربایجان ایران با جمهوری ترکمنستان و آذربایجان را در قرابت طرح
. این مسئله را با فرض اینکه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است، حل میکنیم. یعنی : گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
حل می کنیم. یعنی با قانون

الف) مفروضات
١. شرکت «الف» برای ترخیص یک محموله فرش دستباف که قبلا از کشور صادر شده بود، اظهارنامه تحت عنوان کالای ورودی از مبدأ آلمان (کالای صادراتی که عينة بازگشت داده شده) به گمرک تسلیم می نماید. | ٢. در اظهارنامه تسلیمی کد کالا به درستی درج شده است، ولی نرخ حقوق ورودی با توجه به معافیت کالای صادراتی برگشتی (عین بازگشت داده شده)، منظور نمی شود و در نتیجه هیچ وجهی پرداخت نمی شود (جز هزینه های گمرکی). ٣. اسناد مربوط به صدور فرشهای اظهار شده (پروانه های صادراتی که با مشخصات فرش های برگشتی مطابقت دارد از سوی واردکننده ارائه گردیده است.
.. الف) بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک راجع به معافیت از حقوق ورودی اش: کالای صادراتی که به هر علت عينة بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون ب) مفاد ماده ۶۵ قانون گمرک: | ماده ۶۵: ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.) ج) مفاد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک در بیان مصادیق قاچاق
خ: کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.»

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم)

۴. در نظریه کارشناسان فرش، به مشابهت طرح و بافت در دو سوی مرز ایران با جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تصریح شده : که این امر دلالت دارد براینکه تشخیص و تمیز فرش های دو اقلیم ایرانی با کشورهای همسایه کار آسانی نیست و با این حال فرش ها را علی رغم تطبيق مشخصات با پروانه های صادراتی و همچنین وجود گواهی مبدأ صادره از آلمان، متعلق به دو کشور همسایه دانسته اند.
۵. اظهارنامه تسلیمی که بر اساس همین اسناد (گواهی مبدأ)، و تنظیم خلاف
شده است، نمی توان آن را مشمول عنوان «اظهارنامه مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانست.
جمع بندی:
۱. با توجه به نکات مهمی که اشاره شد، کالای وارده از شمول بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک خارج است. ۲. چنانچه اصالت گواهی مبدأ مورد تردید گمرک است، می تواند گواهی شده آن را که به وسیله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور به عمل می آید، درخواست نماید. ٣. به طور معمول رد گواهی مبدأیی که به وسیله اتاق بازرگانی مبدأ صدور کالا صادر می شود و مهر و امضای اتاق را کنسولگری سفارت کشور مقصد محموله مستقر در کشور صادرکننده تایید می نماید، نمی تواند مورد قبول گمرک قرار نگیرد، مگر اینکه ادعای جعل نماید. بنابراین تردید در مورد مبدأ (کشور مبدا) که همانا ایران است بی مورد می باشد.

مسئله ششم
ج)۲. در صورتی که گمرک اعلام جرم قاچاق کرده باشد، از این لحاظ جه حکمی از سوی دادگاه انتظار می رود؟ معمولا در مواردی که انطباق مصادیق قاچاق با موضوع پرونده برای احراز عنصر قانونی جرم قاچاق از سوی صاحب کالا پذیرفته نمی شود و ارجاع به نظر کارشناسی داده می شود، نظر کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی می تواند برای قاضی پرونده در صدور رأی کمک نماید، البته بعضا كسب نظریه یک هیأت کارشناسی هم پیش می آید تا بالاخره منجر به اخذ تصمیم از سوی دادگاه شود. هرچند ممکن است اختلاف نظر بین کارشناسان در یک امر واحد وجود داشته باشد، ولی به نظر نگارنده این مجموعه، همانطور که در بند (ج/۱) اشاره شده ، با وجود چند عامل: . گواهی مبدا دایر به معرفی ایران به عنوان کشور مبدأ و انطباق کامل مشخصات کالای ورودی با پروانه صادراتی توجيه نظر کارشناسان فرش که مبتنی بر تشابه طرح، بافت فرش های دو منطقه هم مرز کشور ایران و ترکمنستان و آذربایجان بوده قابل قبول نبوده و مردود است و بنابراین نظر گمرک از ابتدا غیرقابل پذیرش بوده است.

مسئله ششم
عاملی عنوان کرده اند که توانسته مورد سوء استفاده واردکننده و ارائه اسناد غیرواقعی (حتى جعلی» (گواهی مبدأ و تسلیم اظهارنامه خلاف به گمرک برای استفاده از مزایای بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک شود.
بندان دارای ۱۲ جانی به دندان
. با وجود اسناد مربوط به مبدأ صدور مخصوص گواهی مبدأ که از سوی اتاق بازرگانی محل صدور کالا صادر شده است که در صورت : ایراد نسبت به اصالت آن، گمرک می تواند درخواست تایید مهرو امضای اتاق توسط کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور این گواهی بنماید، کشور مبدأ ایران مشخص شده است..

۲. «گواهی مبدأ» ارائه شده، در صورتی می تواند به عنوان «اسناد غیرواقعی» به مفهوم بند «خ» ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک محسوب شود که مهر و امضای اتاق بازرگانی محل صدور آن در کشور محل : صدور کالا (آلمان) مجعول بوده و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران با رد آن، به طور غیرمستقیم عدم اصالت آن را برساند.
۳۰. گواهی مبدأ از یک سو و از سوی دیگر مشخصات فرش های وارداتی از لحاظ مقدار (متراژ) ، اندازه و ابعاد، طرح، رج و حتی وزن با جوازهای صادراتی تطبیق داده شده و پذیرفته شده اند.

نکات مهم:

١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب

الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت میگیرد

• جعل در اسناد بانکی (مورد کالای وارده با تعهد سامانه بانکی)
• جعل در اسناد حمل و یا ترخیصیه با قبض انبار
• جعل وکالت نامه، صلح نامه که به موجب آن مالكيت كالا به اشخاص ثالث انتقال می یابد.

ب. جعل گواهی های بهداشت، استاندارد، مجوزهای ورود، اسناد ثبت سفارش و نظایر اینها

ج. جعل گواهی مبدأ (Certificate of origin) در صورتی که مؤثر در صدور مجوزهای ورود با استفاده از ترجیحات تعرفه ای یا مرتبط با موارد ممنوعیت ها به اعتبار مبدأ باشد.

* جز در مورد بند ۲ و ۳ بالا در سایر موارد، مجعول بودن اسناد که به اثبات هم رسیده باشد، موجب نخواهد شد که این عمل به تلقی قاچاق منجر شود، زیرا موارد مذکور در بند ۱ بالا که برای تصاحب غیرقانونی مال غیر صورت گرفته مشمول پیگرد قانونی است و کالا در صورت موجود بودن باید به صاحب اصلی (قانونی) پس از انجام فرآیند تشریفات گمرکی تحویل شود و در غیر این صورت مرتکب پاسخگویی ضرر و زیان وارده به صاحب کالا و گمرک برای حقوق ورودی خواهد بود که مزید بر کیفر جعل است.

۲، با توجه به موارد مذکور در بند ۱ بالا اسنادی مثل پیش فاکتور و فاکتور که ممکن است به لحاظ غیرواقعی بودن مندرجات آنها

با نتایج تشخیص گمرک راجع به ارزش، شماره، تعرفه، نام کالا و . و مقدار کالا انطباق نداشته باشد، حتی اگر ارقام مربوط به ارزش یا

تعداد و حتی کد کالا مورد حک و اصلاح قرار گرفته باشند، چون : به خودی خود صحیح بوده ولی با کالای موجود در گمرک از لحاظ مذکور تطبيق نمی کند، بعضا تنها می توان اسناد خلاف واقع خوانده شوند نه مجعول، زیرا در هر حال گمرک نتایج ارزیابی کالا را معتبر می داند، نه فقط مندرجات این اسناد.

٣. درست نبودن نام و نوع کالاکه برخلاف کالای موجود در گمرک : باشد، همانطور که در بند ۲ اشاره شده فقط می تواند صفت :

خلاف» بودن به سند بدهد (پیش فاکتور و فاکتور) بنابراین با عنوان جعل» موضوع بند «ب» ماده ۲ موصوف متفاوت است.

4..سندی که در آن به قید عنوان کلی از کالایی بسنده شده است، : " مثل لوازم التحریر که معلوم نیست، مداد تحریر خودکار، خودنویس و گچ، ماژیک، لوح برای نوشتن و ... کدام یک که از اینها باشد، که کد ۸ رقمی جداگانه ای دارند، این گونه اسناد در عین حال نه خلاف محسوب می شوند، نه درست، باید اسناد نادرست خواند.

جمع بندی:

با توجه به نکات مهمی که در ۴ بند بالا گفته شد، سند ضمیمه اظهارنامه تسلیمی به گمرک، چون اصولا در زمره اسناد جعلی قرار نمی گیرند (فاکتور، پیش فاکتور) همچنین اظهارنامه ای که همان اطلاعات مندرج در پیش فاکتور و فاکتور را نشان میدهد، نه خلاف واقع و نه حتی نادرست است، بلکه به خودی خود درست بوده و غلط بودن کد ۸ رقمی هم که می تواند حتی به لحاظ عنوان اجزا و قطعات در مقابل کد اظهار شده، از منظر صاحب کالا درست بوده باشد (هر چند طبق مندرجات قاعده ۱ از قواعد تفسير IIS که پیش از این توضیح داده شده، این عنوان همه اجزا و قطعات یک دستگاه یخچال را شامل نمی شود) موجب نمی شود که سند را خلاف واقع یا نادرست یا مجعول بخوانیم. در نتیجه با اظهار به شرح موصوف باید به عنوان تخلفات گمرکی برخورد شود، نه قاچاق گمرکی

ج)۳. گزینه سوم نظر گمرک نسبت به مورد مبتنی بر تلقی به عنوان تخلفات گمرکی است.

نکته مهم:

در بحث تخلفت گمرکی هر بحثی که قاچاق نباشد، ولی به زبان دولت بوده و مستلزم اخذ مابه التفاوت باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود که علاوه بر الزام وارد کننده به پرداخت . مابه التفاوت، جریمه هم به آن تعلق می گیرد و در صورتی که میزان مابه التفاوت بیش از مبلغی باشد که در اظهارنامه تسلیمی به گمرک محاسبه گردیده است، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است.

جمع بندی: نظریه گمرک در قبول اظهار صاحب کالا به عنوان تخلف گمرکی کاملا منطبق با قانون گمرک است .

ج) ۴. گزینه چهارم پیش بینی حکمی که مرجع قضائی در صورت اعلام جرم قاچاق از سوی گمرک صادر می کند:

مرجع قضائی در خصوص پرونده های قاچاق معمولا برای احراز عنصر قانونی مصادیق قاچاق در «قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه به جلب نظر کارشناسان رسمی یا خبره اقدام می کنند تا معلوم نمایند مستندات گمرک در مورد قاچاق گمرکی تا چه حد درست یا نادرست است.

برحسب اینکه استناد گمرک به هر یک از دو مورد از مصادیق قاچاق (گزینه های اول و دوم) یعنی بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک یا بند «پ» ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد با توجه به نکات مهم زیر که پیش از این نیز در ارتباط با گزینه های اول و دوم به تفصیل شرح داده شد، یعنی:

. اسناد مربوط به خرید کالا، «خلاف واقع» نبوده • درج کد در پیش فاکتور و فاکتور و اوراق ثبت سفارش درست یا غلط موجب تلقی این اسناد به «اسناد خلاف واقع نمی شود. و درست یا غلط بودن کد کالا یا ارزش کالا، مقدار یا تعداد کالا در پیش فاکتور یا فاکتور و سایر اسناد موجب تلقی آنها به عنوان اسناد جعلی نخواهد شد.

جمع بندی:

به نظر نمی رسد مرجع قضائی حکمی غیر از برائت از بزه قاچاق در مورد پرونده مطروحه صادر نماید. ٢. در این صورت و در نهایت گمرک به همان گزینه سوم یعنی «تلقی تخلف گمرکی» بسنده نموده و طبق مقررات، در صورت نبود مانعی دیگر برای ترخیص کالا به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، اقدام می کند.

برای اینکه ترخیص کالا از گمرک که کد آن تغییر نموده است، ممکن است صاحب کالا به مراجعه برای اصلاح اوراق ثبت سفارش کالا و احتمالا مجوزهای لازم باشد.

نکات مهم:

١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب

الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت میگیرد

• جعل در اسناد بانکی (مورد کالای وارده با تعهد سامانه بانکی)
• جعل در اسناد حمل و یا ترخیصیه با قبض انبار
• جعل وکالت نامه، صلح نامه که به موجب آن مالكيت كالا به اشخاص ثالث انتقال می یابد.

ب. جعل گواهی های بهداشت، استاندارد، مجوزهای ورود، اسناد ثبت سفارش و نظایر اینها

ج. جعل گواهی مبدأ (Certificate of origin) در صورتی که مؤثر در صدور مجوزهای ورود با استفاده از ترجیحات تعرفه ای یا مرتبط با موارد ممنوعیت ها به اعتبار مبدأ باشد.

* جز در مورد بند ۲ و ۳ بالا در سایر موارد، مجعول بودن اسناد که به اثبات هم رسیده باشد، موجب نخواهد شد که این عمل به تلقی قاچاق منجر شود، زیرا موارد مذکور در بند ۱ بالا که برای تصاحب غیرقانونی مال غیر صورت گرفته مشمول پیگرد قانونی است و کالا در صورت موجود بودن باید به صاحب اصلی (قانونی) پس از انجام فرآیند تشریفات گمرکی تحویل شود و در غیر این صورت مرتکب پاسخگویی ضرر و زیان وارده به صاحب کالا و گمرک برای حقوق ورودی خواهد بود که مزید بر کیفر جعل است.

۲، با توجه به موارد مذکور در بند ۱ بالا اسنادی مثل پیش فاکتور و فاکتور که ممکن است به لحاظ غیرواقعی بودن مندرجات آنها

با نتایج تشخیص گمرک راجع به ارزش، شماره، تعرفه، نام کالا و . و مقدار کالا انطباق نداشته باشد، حتی اگر ارقام مربوط به ارزش یا

تعداد و حتی کد کالا مورد حک و اصلاح قرار گرفته باشند، چون : به خودی خود صحیح بوده ولی با کالای موجود در گمرک از لحاظ مذکور تطبيق نمی کند، بعضا تنها می توان اسناد خلاف واقع خوانده شوند نه مجعول، زیرا در هر حال گمرک نتایج ارزیابی کالا را معتبر می داند، نه فقط مندرجات این اسناد.

٣. درست نبودن نام و نوع کالاکه برخلاف کالای موجود در گمرک : باشد، همانطور که در بند ۲ اشاره شده فقط می تواند صفت :

خلاف» بودن به سند بدهد (پیش فاکتور و فاکتور) بنابراین با عنوان جعل» موضوع بند «ب» ماده ۲ موصوف متفاوت است.

4..سندی که در آن به قید عنوان کلی از کالایی بسنده شده است، : " مثل لوازم التحریر که معلوم نیست، مداد تحریر خودکار، خودنویس و گچ، ماژیک، لوح برای نوشتن و ... کدام یک که از اینها باشد، که کد ۸ رقمی جداگانه ای دارند، این گونه اسناد در عین حال نه خلاف محسوب می شوند، نه درست، باید اسناد نادرست خواند.

جمع بندی:

با توجه به نکات مهمی که در ۴ بند بالا گفته شد، سند ضمیمه اظهارنامه تسلیمی به گمرک، چون اصولا در زمره اسناد جعلی قرار نمی گیرند (فاکتور، پیش فاکتور) همچنین اظهارنامه ای که همان اطلاعات مندرج در پیش فاکتور و فاکتور را نشان میدهد، نه خلاف واقع و نه حتی نادرست است، بلکه به خودی خود درست بوده و غلط بودن کد ۸ رقمی هم که می تواند حتی به لحاظ عنوان اجزا و قطعات در مقابل کد اظهار شده، از منظر صاحب کالا درست بوده باشد (هر چند طبق مندرجات قاعده ۱ از قواعد تفسير IIS که پیش از این توضیح داده شده، این عنوان همه اجزا و قطعات یک دستگاه یخچال را شامل نمی شود) موجب نمی شود که سند را خلاف واقع یا نادرست یا مجعول بخوانیم. در نتیجه با اظهار به شرح موصوف باید به عنوان تخلفات گمرکی برخورد شود، نه قاچاق گمرکی

ج)۳. گزینه سوم نظر گمرک نسبت به مورد مبتنی بر تلقی به عنوان تخلفات گمرکی است.

نکته مهم:

در بحث تخلفت گمرکی هر بحثی که قاچاق نباشد، ولی به زبان دولت بوده و مستلزم اخذ مابه التفاوت باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود که علاوه بر الزام وارد کننده به پرداخت . مابه التفاوت، جریمه هم به آن تعلق می گیرد و در صورتی که میزان مابه التفاوت بیش از مبلغی باشد که در اظهارنامه تسلیمی به گمرک محاسبه گردیده است، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است.

جمع بندی: نظریه گمرک در قبول اظهار صاحب کالا به عنوان تخلف گمرکی کاملا منطبق با قانون گمرک است .

ج) ۴. گزینه چهارم پیش بینی حکمی که مرجع قضائی در صورت اعلام جرم قاچاق از سوی گمرک صادر می کند:

مرجع قضائی در خصوص پرونده های قاچاق معمولا برای احراز عنصر قانونی مصادیق قاچاق در «قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه به جلب نظر کارشناسان رسمی یا خبره اقدام می کنند تا معلوم نمایند مستندات گمرک در مورد قاچاق گمرکی تا چه حد درست یا نادرست است.

برحسب اینکه استناد گمرک به هر یک از دو مورد از مصادیق قاچاق (گزینه های اول و دوم) یعنی بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک یا بند «پ» ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد با توجه به نکات مهم زیر که پیش از این نیز در ارتباط با گزینه های اول و دوم به تفصیل شرح داده شد، یعنی:

. اسناد مربوط به خرید کالا، «خلاف واقع» نبوده • درج کد در پیش فاکتور و فاکتور و اوراق ثبت سفارش درست یا غلط موجب تلقی این اسناد به «اسناد خلاف واقع نمی شود. و درست یا غلط بودن کد کالا یا ارزش کالا، مقدار یا تعداد کالا در پیش فاکتور یا فاکتور و سایر اسناد موجب تلقی آنها به عنوان اسناد جعلی نخواهد شد.

جمع بندی:

به نظر نمی رسد مرجع قضائی حکمی غیر از برائت از بزه قاچاق در مورد پرونده مطروحه صادر نماید. ٢. در این صورت و در نهایت گمرک به همان گزینه سوم یعنی «تلقی تخلف گمرکی» بسنده نموده و طبق مقررات، در صورت نبود مانعی دیگر برای ترخیص کالا به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، اقدام می کند.

برای اینکه ترخیص کالا از گمرک که کد آن تغییر نموده است، ممکن است صاحب کالا به مراجعه برای اصلاح اوراق ثبت سفارش کالا و احتمالا مجوزهای لازم باشد.

نکات مهم:

١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب

الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت میگیرد

• جعل در اسناد بانکی (مورد کالای وارده با تعهد سامانه بانکی)
• جعل در اسناد حمل و یا ترخیصیه با قبض انبار
• جعل وکالت نامه، صلح نامه که به موجب آن مالكيت كالا به اشخاص ثالث انتقال می یابد.

ب. جعل گواهی های بهداشت، استاندارد، مجوزهای ورود، اسناد ثبت سفارش و نظایر اینها

ج. جعل گواهی مبدأ (Certificate of origin) در صورتی که مؤثر در صدور مجوزهای ورود با استفاده از ترجیحات تعرفه ای یا مرتبط با موارد ممنوعیت ها به اعتبار مبدأ باشد.

* جز در مورد بند ۲ و ۳ بالا در سایر موارد، مجعول بودن اسناد که به اثبات هم رسیده باشد، موجب نخواهد شد که این عمل به تلقی قاچاق منجر شود، زیرا موارد مذکور در بند ۱ بالا که برای تصاحب غیرقانونی مال غیر صورت گرفته مشمول پیگرد قانونی است و کالا در صورت موجود بودن باید به صاحب اصلی (قانونی) پس از انجام فرآیند تشریفات گمرکی تحویل شود و در غیر این صورت مرتکب پاسخگویی ضرر و زیان وارده به صاحب کالا و گمرک برای حقوق ورودی خواهد بود که مزید بر کیفر جعل است.

۲، با توجه به موارد مذکور در بند ۱ بالا اسنادی مثل پیش فاکتور و فاکتور که ممکن است به لحاظ غیرواقعی بودن مندرجات آنها

با نتایج تشخیص گمرک راجع به ارزش، شماره، تعرفه، نام کالا و . و مقدار کالا انطباق نداشته باشد، حتی اگر ارقام مربوط به ارزش یا

تعداد و حتی کد کالا مورد حک و اصلاح قرار گرفته باشند، چون : به خودی خود صحیح بوده ولی با کالای موجود در گمرک از لحاظ مذکور تطبيق نمی کند، بعضا تنها می توان اسناد خلاف واقع خوانده شوند نه مجعول، زیرا در هر حال گمرک نتایج ارزیابی کالا را معتبر می داند، نه فقط مندرجات این اسناد.

٣. درست نبودن نام و نوع کالاکه برخلاف کالای موجود در گمرک : باشد، همانطور که در بند ۲ اشاره شده فقط می تواند صفت :

خلاف» بودن به سند بدهد (پیش فاکتور و فاکتور) بنابراین با عنوان جعل» موضوع بند «ب» ماده ۲ موصوف متفاوت است.

4..سندی که در آن به قید عنوان کلی از کالایی بسنده شده است، : " مثل لوازم التحریر که معلوم نیست، مداد تحریر خودکار، خودنویس و گچ، ماژیک، لوح برای نوشتن و ... کدام یک که از اینها باشد، که کد ۸ رقمی جداگانه ای دارند، این گونه اسناد در عین حال نه خلاف محسوب می شوند، نه درست، باید اسناد نادرست خواند.

جمع بندی:

با توجه به نکات مهمی که در ۴ بند بالا گفته شد، سند ضمیمه اظهارنامه تسلیمی به گمرک، چون اصولا در زمره اسناد جعلی قرار نمی گیرند (فاکتور، پیش فاکتور) همچنین اظهارنامه ای که همان اطلاعات مندرج در پیش فاکتور و فاکتور را نشان میدهد، نه خلاف واقع و نه حتی نادرست است، بلکه به خودی خود درست بوده و غلط بودن کد ۸ رقمی هم که می تواند حتی به لحاظ عنوان اجزا و قطعات در مقابل کد اظهار شده، از منظر صاحب کالا درست بوده باشد (هر چند طبق مندرجات قاعده ۱ از قواعد تفسير IIS که پیش از این توضیح داده شده، این عنوان همه اجزا و قطعات یک دستگاه یخچال را شامل نمی شود) موجب نمی شود که سند را خلاف واقع یا نادرست یا مجعول بخوانیم. در نتیجه با اظهار به شرح موصوف باید به عنوان تخلفات گمرکی برخورد شود، نه قاچاق گمرکی

ج)۳. گزینه سوم نظر گمرک نسبت به مورد مبتنی بر تلقی به عنوان تخلفات گمرکی است.

نکته مهم:

در بحث تخلفت گمرکی هر بحثی که قاچاق نباشد، ولی به زبان دولت بوده و مستلزم اخذ مابه التفاوت باشد، به عنوان تخلف گمرکی محسوب می شود که علاوه بر الزام وارد کننده به پرداخت . مابه التفاوت، جریمه هم به آن تعلق می گیرد و در صورتی که میزان مابه التفاوت بیش از مبلغی باشد که در اظهارنامه تسلیمی به گمرک محاسبه گردیده است، حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است.

جمع بندی: نظریه گمرک در قبول اظهار صاحب کالا به عنوان تخلف گمرکی کاملا منطبق با قانون گمرک است .

ج) ۴. گزینه چهارم پیش بینی حکمی که مرجع قضائی در صورت اعلام جرم قاچاق از سوی گمرک صادر می کند:

مرجع قضائی در خصوص پرونده های قاچاق معمولا برای احراز عنصر قانونی مصادیق قاچاق در «قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه به جلب نظر کارشناسان رسمی یا خبره اقدام می کنند تا معلوم نمایند مستندات گمرک در مورد قاچاق گمرکی تا چه حد درست یا نادرست است.

برحسب اینکه استناد گمرک به هر یک از دو مورد از مصادیق قاچاق (گزینه های اول و دوم) یعنی بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک یا بند «پ» ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد با توجه به نکات مهم زیر که پیش از این نیز در ارتباط با گزینه های اول و دوم به تفصیل شرح داده شد، یعنی:

. اسناد مربوط به خرید کالا، «خلاف واقع» نبوده • درج کد در پیش فاکتور و فاکتور و اوراق ثبت سفارش درست یا غلط موجب تلقی این اسناد به «اسناد خلاف واقع نمی شود. و درست یا غلط بودن کد کالا یا ارزش کالا، مقدار یا تعداد کالا در پیش فاکتور یا فاکتور و سایر اسناد موجب تلقی آنها به عنوان اسناد جعلی نخواهد شد.

جمع بندی:

به نظر نمی رسد مرجع قضائی حکمی غیر از برائت از بزه قاچاق در مورد پرونده مطروحه صادر نماید. ٢. در این صورت و در نهایت گمرک به همان گزینه سوم یعنی «تلقی تخلف گمرکی» بسنده نموده و طبق مقررات، در صورت نبود مانعی دیگر برای ترخیص کالا به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن صددرصد مابه التفاوت است، اقدام می کند.

برای اینکه ترخیص کالا از گمرک که کد آن تغییر نموده است، ممکن است صاحب کالا به مراجعه برای اصلاح اوراق ثبت سفارش کالا و احتمالا مجوزهای لازم باشد.

گواهی مبدأ ( Certificate- of - origin ) صادره از اتاق بازرگانی کشور می صدور کالا (آلمان) به مقصد ایران «کشور مبدأ» را «ایران» نام برده است. د. در ارزیابی از کالای ورودی، نظریه کارشناسی در دو نوبت کالا را تولید جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دانسته اند (هر چند از لحاظ تعداد»، «متراژ»، «طرح»، «رج» و حتی وزن با فهرست کالای صادراتی که در پروانه های مربوط به گمرک ارائه شده است، مطابقت دارند). ۶. با توجه به تشخیص کارشناسی، گمرک اظهارنامه و اظهار را با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک منطبق دانسته و اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق نموده است.

ب) مطلوب است:
1. تحلیل درستی یا نادرستی نظر گمرک در انطباق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک ٢. در صورت تحقق قاچاق از نظر گمرک و طرح پرونده به مرجع قضائی از لحاظ کارشناسی چه اظهارنظر یا اظهارنظرهایی ممکن است به عمل آید. ٣. رأي مرجع قضائی چگونه خواهد بود.
ج) حل مسئله
حل این مسئله با توجه به گزینه های زیر است: ج) 1. کارشناسان فرش در دو نوبت، برای توجیه نظریه خود، همسایگی ترکمنستان ایران و آذربایجان ایران با جمهوری ترکمنستان و آذربایجان را در قرابت طرح
. این مسئله را با فرض اینکه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است، حل میکنیم. یعنی : گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
حل می کنیم. یعنی با قانون

الف) مفروضات
١. شرکت «الف» برای ترخیص یک محموله فرش دستباف که قبلا از کشور صادر شده بود، اظهارنامه تحت عنوان کالای ورودی از مبدأ آلمان (کالای صادراتی که عينة بازگشت داده شده) به گمرک تسلیم می نماید. | ٢. در اظهارنامه تسلیمی کد کالا به درستی درج شده است، ولی نرخ حقوق ورودی با توجه به معافیت کالای صادراتی برگشتی (عین بازگشت داده شده)، منظور نمی شود و در نتیجه هیچ وجهی پرداخت نمی شود (جز هزینه های گمرکی). ٣. اسناد مربوط به صدور فرشهای اظهار شده (پروانه های صادراتی که با مشخصات فرش های برگشتی مطابقت دارد از سوی واردکننده ارائه گردیده است.
.. الف) بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک راجع به معافیت از حقوق ورودی اش: کالای صادراتی که به هر علت عينة بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون ب) مفاد ماده ۶۵ قانون گمرک: | ماده ۶۵: ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.) ج) مفاد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک در بیان مصادیق قاچاق
خ: کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.»

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم)

۴. در نظریه کارشناسان فرش، به مشابهت طرح و بافت در دو سوی مرز ایران با جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تصریح شده : که این امر دلالت دارد براینکه تشخیص و تمیز فرش های دو اقلیم ایرانی با کشورهای همسایه کار آسانی نیست و با این حال فرش ها را علی رغم تطبيق مشخصات با پروانه های صادراتی و همچنین وجود گواهی مبدأ صادره از آلمان، متعلق به دو کشور همسایه دانسته اند.
۵. اظهارنامه تسلیمی که بر اساس همین اسناد (گواهی مبدأ)، و تنظیم خلاف
شده است، نمی توان آن را مشمول عنوان «اظهارنامه مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانست.
جمع بندی:
۱. با توجه به نکات مهمی که اشاره شد، کالای وارده از شمول بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک خارج است. ۲. چنانچه اصالت گواهی مبدأ مورد تردید گمرک است، می تواند گواهی شده آن را که به وسیله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور به عمل می آید، درخواست نماید. ٣. به طور معمول رد گواهی مبدأیی که به وسیله اتاق بازرگانی مبدأ صدور کالا صادر می شود و مهر و امضای اتاق را کنسولگری سفارت کشور مقصد محموله مستقر در کشور صادرکننده تایید می نماید، نمی تواند مورد قبول گمرک قرار نگیرد، مگر اینکه ادعای جعل نماید. بنابراین تردید در مورد مبدأ (کشور مبدا) که همانا ایران است بی مورد می باشد.

مسئله ششم
ج)۲. در صورتی که گمرک اعلام جرم قاچاق کرده باشد، از این لحاظ جه حکمی از سوی دادگاه انتظار می رود؟ معمولا در مواردی که انطباق مصادیق قاچاق با موضوع پرونده برای احراز عنصر قانونی جرم قاچاق از سوی صاحب کالا پذیرفته نمی شود و ارجاع به نظر کارشناسی داده می شود، نظر کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی می تواند برای قاضی پرونده در صدور رأی کمک نماید، البته بعضا كسب نظریه یک هیأت کارشناسی هم پیش می آید تا بالاخره منجر به اخذ تصمیم از سوی دادگاه شود. هرچند ممکن است اختلاف نظر بین کارشناسان در یک امر واحد وجود داشته باشد، ولی به نظر نگارنده این مجموعه، همانطور که در بند (ج/۱) اشاره شده ، با وجود چند عامل: . گواهی مبدا دایر به معرفی ایران به عنوان کشور مبدأ و انطباق کامل مشخصات کالای ورودی با پروانه صادراتی توجيه نظر کارشناسان فرش که مبتنی بر تشابه طرح، بافت فرش های دو منطقه هم مرز کشور ایران و ترکمنستان و آذربایجان بوده قابل قبول نبوده و مردود است و بنابراین نظر گمرک از ابتدا غیرقابل پذیرش بوده است.

مسئله ششم
عاملی عنوان کرده اند که توانسته مورد سوء استفاده واردکننده و ارائه اسناد غیرواقعی (حتى جعلی» (گواهی مبدأ و تسلیم اظهارنامه خلاف به گمرک برای استفاده از مزایای بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون گمرک شود.
بندان دارای ۱۲ جانی به دندان
. با وجود اسناد مربوط به مبدأ صدور مخصوص گواهی مبدأ که از سوی اتاق بازرگانی محل صدور کالا صادر شده است که در صورت : ایراد نسبت به اصالت آن، گمرک می تواند درخواست تایید مهرو امضای اتاق توسط کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل صدور این گواهی بنماید، کشور مبدأ ایران مشخص شده است..

۲. «گواهی مبدأ» ارائه شده، در صورتی می تواند به عنوان «اسناد غیرواقعی» به مفهوم بند «خ» ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک محسوب شود که مهر و امضای اتاق بازرگانی محل صدور آن در کشور محل : صدور کالا (آلمان) مجعول بوده و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران با رد آن، به طور غیرمستقیم عدم اصالت آن را برساند.
۳۰. گواهی مبدأ از یک سو و از سوی دیگر مشخصات فرش های وارداتی از لحاظ مقدار (متراژ) ، اندازه و ابعاد، طرح، رج و حتی وزن با جوازهای صادراتی تطبیق داده شده و پذیرفته شده اند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

واردات کمپرسور , واردات پمپ و ترخیص پمپ و کمپرسور هوا و گاز و واردات توربو شارژر

واردات ماشین آلات شامل واردات پمپ , واردات کمپرسور و واردات توربو شارژر ها از بزرگترین و از عمده ترین واردات کالا های سودمند از کشورهای مختلف به ایران می باشد. ماشین آلات تنوع بسیار بالایی داشته و در صنایع مختلف کاربردهای گوناگونی دارد. با توجه به آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ واردات ماشین آلات هفت میلیارد دلار بوده است که این میزان واردات متعلق به واردات ماشین آلات با کدتعرفه ۸۴۰۱ تا ۸۴۸۷ بوده است.

گمرک ایران ماشین آلات را به ۸۷ بخش تقسیم کرده است و بر اساس تحلیل های آماری که توسط متخصصین و کارشناسان شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کارا صورت گرفته است می توان بیان کرد که بیش ترین حجم و ارزش دلاری واردات ماشین آلات متعلق به ماشین آلات ذکر شده در بخش ۱۴، ۱۵ و ۷۴ این دسته بندی می باشد.

ترخیص و واردات توربو شارژر

ماشین آلات بخش ۱۴ که دارای کد تعرفه ۸۴۱۴ تا ۸۴۱۴۹۰۹۰ می باشند شامل واردات پمپ های هوا و بی هوا، واردات کمپرسور هوا، واردات کمپرسور گاز، واردات هواکش و هود آشپرخانه، واردات ماشین زاینده باد، واردات هوا ساز، واردات توربو شارژر Turbo charger و واردات کمپرسور تامین هوای فشرده برای راه اندازی موتور هواپیما می باشد. توربو شارژر وسیله ای است جهت افزایش توان رانشگر و کاهش سوخت نحوه کار توربوشارژر بدین گونه است که این دستگاه گاز آلوده فراز چهارم موتور را مکیده و پس از خنک کردن و متراکم و توانمند ساختن هوای تازه پالایش شده را از سوی توربین به درون سیلندر تلمبه می کند.

ماشین آلات بخش ۱۵ در خصوص واردات دستگاه های تهویه مطبوع در بر دارنده یک بادزن موتوری، دگر ساز درجه گرمایش و نمناکی و دستگاه هایی که در آن ها میزان نمناکی جداگانه تنظیم پذیر نیست می باشد. و ماشین آلات بخش ۷۴ در خصوص واردات ماشین الات و دستگاه های جورکردن؛ غربال کردن، شستن، خرد کردن ساییدن، مخلوط، ورز دادن خاک، سنگ کلوخه ها یا سایر مواد معدنی به شکل جامد می باشد. همچنین ماشین آلات به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری کردن سوخت های معدنی جامد و .. می باشد.

در خصوص هر کدام از این ماشین آلات به صورت جداگانه در بخش های دیگر سایت شرکت بازرگانی و ترخیص کارا توضیح داده شده است. در این مقاله سعی شده تا اطلاعاتی در خصوص ماشین آلات بخش ۱۴ ارائه شود. حقوق ورودی ماشین آلات بخش ۱۴ بر اساس نوع آن ها ۴۰، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و ۵ می باشد و واردات برخی از این دستگاه ها از کشور بلاروس شامل تعرفه ترجیحی می شود.

همان گونه که بیان شد بخش ۱۴ ماشین آلات در خصوص انواع تلمبه و کمپرسورهای هوا و گاز و توربو شارژر می باشد و باید به این نکته اشاره کرد که توربین های با گاز خروجی، پمپ های شیرابه ای، بالابرها و نقاله های با فشار هوا، ماشین آلات پاک کردن، جورکردن یا رتبه بندی کردن بذر، دانه حبوبات یا گیاهان خشک شامل ماشین آلات بخش ۱۴ نمی باشند. این شرکت ترخیص کالا با نیرو های مجرب خود در خصوص ترخیص پمپ و کمپرسور هوا از گمرک های کشور شرکت های بازرگانی و واردات را یاری می نماید

میزان واردات این ماشین آلات در سال ۹۵ بیش از ۵۶ هزار تن با ارزش دلاری بیش از ۴۶۵ میلیون دلار بوده است و این میزان معادل شش درصد سهم ارزشی واردات و ترخیص ماشین آلات می باشد.